پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی دریایی از طریق قانون کیفری

در دهه‌های اخیر، موارد بسیاری از کنواسیون های بین المللی، لزوم ارتقای سطح ایمنی در حوزه های عملیاتی صنایع انرژی و پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی دریایی را مدنظر قرار داده و در این زمینه تا حدودی تاثیرگذار بودند.

وقوع حوادث نفتی به معنای فاجعه زیست محیطی است و زنگ خطری برای تمامی زینفعان می‌باشد. روزانه بیش از 3هزار تانکر نفت‌کش در آب های جهانی در رفت و آمد هستند. طبق آمار 99/99 درصد موارد حمل و نقل نفت از طریق دریا، به سلامت به مقصد می‌رسد.

تخلیه عامدانه نفت در دریا مسئله حائز اهمیت و توجه‌ای است. مواردی از قبیل عملیات پاکسازی تانکرهای نفت‌کش و تخلیه آب موازنه به دریا، تخلیه پسماند نفتی و در مواردی تخلیه بارنفتی قاچاق، از مصادیق آن است که همه با انگیزه های اقتصادی صورت می‌گیرد.

چرا مقابله با آلودگی نفتی دریایی از طریق قانون کیفری لازم است؟

نظام بین المللی در زمینه مقابله با آلودگی نفتی دریایی بر محوریت نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت پایه نهاده شده است. در حالی که طبق قاعده طلایی پیشگیری ، باید با اتخاذ اقدامات احتیاطی و بازدارنده به مدیریت کاهش خطرات و خسارات برخاسته از فعالیت های زیان بار و نه تمرکز صرف بر مقوله جبران خسارات بعد وقوع حادثه توجه کرد.

بدون تردیدی ، مسئله جبران خسارات زیان دیدگان، موضوعی مهم و محوری است. با این وجود، تاکنون نظام مسئولیت مدنی در حوزه مقابله با آلودگی نفتی دریایی، عملکرد مناسبی نداشته و از این رو مورد انتقاد قرار گرفته است.

چند مورد از مصادیق ضعف و ناکارآمدی نظام بین المللی مسئولیت مدنی:

1. ممنوعیت اقامه دعوا برای جبران خسارت علیه اجاره‌کننده، مدیر کشتی و صرف امکان اقامه دعوا علیه مالک کشتی
2. حق تحدید مسئولیت مدنی مالکانکشتی از طریق بیمه برای جبرات خسارات
3. ضعف سازوکار مقرر در نظام بین المللی مسئولیت مدنی در راستا تحقق هدف بازدارندگی آلودگی نفتی دریایی، آلودگی دریایی عموما زیان‌دیده مستقیمی ندارد که بخواهد درخواست دادخواهی و زیان کند.

محدوديت مالکان کشتی به جبران، و پايین تربودن میزان جبران خسارت در قیاس با خسارات وارده، سبب کاهش انگیزه‌های آنها برای اتخاذ اقدامات ضروری برای کاهش خطرات فنی و ارتقای سطح ايمنی شده است.

تجهیزات مقابله با آلودگی های نفتی

مسئله مهم صلاحیت ها در مناطق دریایی

یکی از معضلات مبحث پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی دریایی، مسئله صلاحیت و ابهامات در این باره می‌باشد.درست است که آّ های داخلی و دریای سرزمین دولت‌ها، ورای این ابهام هستند ولی هنوز تکلیف مناطقی مانند منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات دریای آزاد و… درست مشخص نیست.

کنوانسیون بین المللی مارپل برای اولین بار به استناد ماده 4 خود به صراحت تخلیه نفت در دریا های آزاد را عمری مجرمانه دانست. کنوانسیون حقوق دریاها در مقایسه با کنوانسیون مارپل در این زمینه گام های فراتری برداشته است. کنوانسیون مزبور بر عدم پذیرش تخلیه آلاینده های نفتی در دریا ها ورای پذیرش و صلاحیت دولت ها تاکید دارد.در مرحله بعد تا جایی ک پیش می‌رود صلاحیت را به کشور صاحب پرچم و بندر اعطا می‌کند. که البته برای کشور الزام آور نبوده و تاکنون شمار کمی از دولت ها به آن استناد کرده اند.